پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فایل ها
اندازه پرونده: 620240 bytes خلاصه

چکیده:
 

 

  • پیش‌بینی می‌گردد رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2019 و 2020 میلادی پایدار خواهد بود اگرچه همچنان این چشم‌انداز با ریسک‌هایی روبرو است.
  • تداوم رشد اقتصادی و جمعیت جهان باعث افزایش پایدار گازهای گلخانه‌ای و سایر گازهای ناشی از فعالیت‌های بشر شده است. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در فاصله سال‌های 1990 تا 2015 میلادی، با دو برابر شدن تولید جهانی، انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های بشر 45 درصد افزایش یافته است.
  • اگر گرم شدن دمای کره زمین با همین روند ادامه یابد - 0.2 درجه سانتیگراد در هر ده سال-، احتمالاً زمین در فاصله سال‌های 2030 تا 2052 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرم‌تر خواهد شد. با این روند، دمای کره زمین تا سال 2100 میلادی 3 تا 4 درجه گرم‌تر از دوره ماقبل صنعت خواهد شد و احتمالاً پس از آن نیز ادامه خواهد یافت.
  • تغییرات جوی تا همین حالا هم تهدیدات جدی برای جوامع مختلف به همراه داشته است. در سال 2017 میلادی، به دلیل بلایای جوی، 18 میلیون نفر در 135 کشور به تعداد آوارگان اضافه شد. برآوردها حاکی از آن هستند که زیان‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی در جهان به 335 میلیارد دلار می‌رسد که کمتر از نیمی از آنها (140 میلیارد دلار) بیمه شده اند.
  • مقابله با چالش جوی در آینده نزدیک نیازمند تغییرات اقتصادی و تکنولوژیکی قابل توجهی است. این امر به خصوص شامل تسریع در جدا کردن رشد اقتصادی از تقاضای انرژی و انتشار گاز دی‌اکسید کربن می‌شود. عامل اصلی در دستیابی به این هدف در نظر گرفتن هزینه‌های اثرات خارجی منفی ناشی از انتشار گاز دی‌اکسید کربن در تصمیمات اقتصادی است.
  • برآورد می‌گردد اقتصاد آمریکا در سال 2018 میلادی رشد قدرتمندانه 2.8 درصدی را تجربه کرده باشد. در سال 2018 میلادی، علی رغم دامنه وسیعی از افزایش تعرفه‌ها و تنش‌های تجاری که در طول سال گذشته تشدید شدند، شاخص اطمینان و حساسیت اقتصادی آمریکا به بالاترین میزان خود رسید. با این وجود، بنگاه‌های اقتصادی آمریکا با محدودیت‌های ظرفیت روبرو شده‌اند که این امر رشد اقتصادی سال 2019 میلادی را محدود خواهد نمود.
  • رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ژاپن از 1.7 درصد در سال 2017 میلادی به 1 درصد در سال 2018 کاهش یافت. رشد مطلوب اقتصاد جهانی و نرخ ارز ثابت به رشد بهتر تقاضای خارجی انجامید. با این وجود، کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خصوصی بر مجموع سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است.
  • رشد قدرتمندانه اقتصاد اروپا در سال‌های 2019 و 2020 میلادی هم ادامه خواهد داشت. عوامل اصل رشد اقتصادی اروپا همچنان تغییری نکرده‌اند و مصرف مطلوب بخش خصوصی ناشی از کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزدها و تداوم سیاست پولی همساز از جمله این عوامل هستند.
  • انتظار می‌رود اقتصاد روسیه همچنان روند رشد آرامی را طی کند چرا که با محدودیت‌هایی نظیر وام‌های تجاری ناکافی؛ سرمایه‌گذاری ضعیف، آسیب‌پذیری بخش بانکی و سیاست بودجه‌ای به نسبت محافظه‌کارانه روبرو است.
  • پیش‌بینی می‌گردد اقتصاد قاره آفریقا در سال‌های 2019 و 2020 میلادی به ترتیب 3.4 و 3.7 درصد رشد نماید. برآورد می‌گردد تورم در سال 2018 میلادی کاهش یافته باشد و در سال 2019 میلادی نیز این کاهش بیشتر شود زیرا نرخ ارز تثبیت شده و تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کرده است.
  • چشم‌انداز رشد اقتصادی کوتاه-مدت شرق آسیا همچنان پایدار است و توسط تقاضای داخلی انعطاف‌پذیر و سیاست پولی همساز تقویت شده است. با این وجود، در زمینه شرایط خارجی، با وجود تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا، احتمالاً رشد صادرات کند خواهد شد. با توجه به این شرایط، پیش‌بینی می‌گردد تولید ناخالص داخلی منطقه از 5.8 درصد در سال 2018 میلادی به 5.6 درصد در سال 2019 و 5.55 درصد در سال 2020 کاهش یابد.
  • چشم‌انداز منطقه جنوب آسیا به نسبت مثبت است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این منطقه پس از رشد 5.6 درصدی در سال 2018 میلادی در سال‌های 2019 و 2020 به ترتیب 5.4 و 5.9 درصد رشد کند. با این وجود، این چشم‌انداز در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است. انتظار می‌رود اقتصاد برخی از کشورها شامل بنگلادش، بوتان و هند همچنان در آینده‌ی نزدیک رشدی قدرتمندانه داشته باشد. بالعکس اقتصاد ایران در حال وارد شدن به یک دوره رکود است و رشد اقتصادی پاکستان به وضوح در حال کاهش است.
  • اقتصادهای غرب آسیا در سال 2018 میلادی شاهد بهبود تدریجی رشد اقتصادی خود بودند زیرا افزایش قیمت نفت تأثیر مثبتی بر تولیدکنندگان عمده نفت این منطقه گذاشت. با این وجود، وابستگی زیاد به صادرات هیدروکربن و تنش‌های ژئوپولتیکی همچنان بر چشم‌اندازهای رشد اقتصادی منطقه تأثیر منفی می‌گذارند.
  • با توجه به وجود فضای خارجی پر چالش، پیش‌بینی می‌گردد اقتصاد منطقه آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب در سال‌های 2019 و 2020 میلادی اندکی رشد نماید. پیش‌بینی می‌گردد مجموع تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال‌های 2019 و 2020 میلادی به ترتیب 1.7 و 2.3 درصد رشد نماید در حالی که بر اساس برآوردها رشد آن در سال 2018 میلادی 1 درصد بوده است.



 

ناشر:دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی

اندازه پرونده: 1115947 bytes خلاصه
چکیده:
 

الف) بورس اوراق بهادار تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از 156083.2 واحد در پایان آذر ماه 1397 به 165575 واحد در انتهای دی ماه رسید و 6.1 درصد افزایش یافت. طی دی ماه 1397، افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهای جهانی و اثر آن بر گروه‌های کالایی بورس، منجر به انتقال نقدینگی از گروه‌های کالایی بورس به گروه‌هایی از قبیل گروه بانکی و خودرویی در بورس شد. افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه سنا و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از دیگر دلایل موثر در افزایش شاخص کل سهام بوده‌اند. طی دی ماه 1397، حجم و ارزش معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ماه گذشته، به ترتیب 97.8 و 34.1 درصد افزایش داشت.

ب) فرابورس

شاخص فرابورس ایران در انتهای دی ماه 1397 نسبت به انتهای آذر ماه 1397 معادل 11.2 درصد افزایش یافت. حجم و ارزش معاملات صورت گرفته در فرابورس ایران طی دی 1397 نسبت به ماه گذشته به ترتیب 14.2 و 8.8 درصد افزایش یافته است. انتظارات مثبت در خصوص عملکرد مثبت فصل پاییز بنگاه‌های فرابورس منجر به افزایش شاخص فرابورس و افزایش ارزش معاملات در این بازار شده است.

به تفکیک انواع بازارها، بیشترین ارزش معاملات نسبت به مجموع ارزش معاملات صورت گرفته در فرابورس طی دی ماه 1397 مربوط به بازار ابزارهای نوین مالی است که 46.9 درصد کل ارزش معاملات دی ماه را به خود اختصاص می‌دهد. بالغ بر 83.6 درصد ارزش معاملات بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس مربوط به اوراق بدهی است. با توجه به آنکه در شرایط رکودی، غالبا اسناد بدهی بیشتر از اوراق سهام مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرد، این امر موجب افزایش قیمت این اسناد و کاهش در بازده موثر این اسناد شده است.

ج) بورس کالا

طی دی 1397 ارزش معاملات در بورس کالای ایران بالغ بر 103.6 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به آذر ماه 1397 از افزایش 23.1 درصدی برخوردار شد. در مدت مذکور 1420.3 هزار تن محصول به ارزش 66026.4 میلیارد ریال در رینگ‌های داخلی بازار فیزیکی بورس کالا معامله شد که نسبت به آذر 1397 از نظر حجم 40.2 درصد و از نظر ارزش 43.7 درصد افزایش را تجربه کردند. طی دی ماه در تالار صادراتی بازار فیزیکی بورس کالا، 350.1 هزار تن محصول به ارزش 7610.8 میلیارد ریال معامله شد که از نظر حجم 64.6 درصد و از نظر ارزش 27.6 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته داشت. لازم به ذکر است که 89.7 درصد از مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا طی دی ماه در رینگ‌های داخلی و 10.3 درصد در رینگ‌های صادراتی بازار بورس کالا انجام شده است.

ارزش معاملات در بازار مشتقه بورس کالا (قرارداد آتی و اختیار معامله) طی دی ماه 24692.4 میلیارد ریال بوده که نسبت به ماه گذشته 7.9 درصد کاهش و ارزش معاملات در بازار مالی این بورس (قرارداد سلف موازی، گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی) بالغ بر 5228.7 میلیارد ریال بوده که با کاهش 3.8 درصدی مواجه شد.

د) بورس انرژی

مجموع ارزش معاملات صورت گرفته در بورس انرژی (مجموع ارزش معاملات بازار فیزیکی، بازار مشتقه (قرارداد سلف موازی استاندارد) و گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) در دی 1397 معادل 8686.8 میلیارد ریال بود که نسبت به ماه گذشته افزایش 37.3 درصدی داشت. در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران طی دی 1397 معادل 217.7 هزار تن محصول به ارزش 8675.5 میلیارد ریال معامله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم 58.6 درصد و از نظر ارزش 37.2 درصد افزایش یافت. حجم و ارزش معاملات در رینگ داخلی و خارجی بازار فیزیکی بورس انرژی در دی 1397 نسبت به آذر 1397 افزایش یافته است.
در بازار مشتقه بورس انرژی طی دی ماه 1397 معادل یک هزار قرارداد معاملات سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر با ارزش 2.8 میلیارد ریال منعقد شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم و ارزش افزایش یافته است.


 
ناشر:دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی
اندازه پرونده: 1680649 bytes خلاصه

چکیده:

1. فرار مالیاتی یکی از چالش‌های بسیار مهم به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه می‌باشد. فرار مالیاتی به عنوان جزیی از فعالیت‌های زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیت‌هایي را ‌شامل می‌شود که مالیات آن‌ها پرداخت نشده است. کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر مؤدیان، درآمدهای مالیاتی دولت ارتقا یابد که این امر از حیث عدالت مالیاتی و محدودیت‌های مالی پیش‌روی دولت در سال آتی اهمیت بسیاری دارد    

2. بررسی پدیده فرار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکل‌گیري آن کمک می‌کند تا بتوان مناسب‌ترین راهبردها و زیرساخت‌های لازم براي جلوگیري و کاهش آن فراهم آید. فرار مالیاتی تنها ریشه اقتصادی ندارد و نقش عوامل اجتماعی و نهادی نیز در شکل‌گیری آن بایستی درنظر گرفته شود. بطور کلی در متون اقتصادی، عوامل متعددی در شکل‌گیری و تشدید فرار مالیاتی موثرند که از آن جمله می‌توان به "نرخ مالیات"، "همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته"، "پیچیدگی قوانین و مقررات"، "فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد"، "گستردگی معافیت‌های مالیاتی"، "تورم"، "اخلاق مالیاتی"، "سطح درآمد افراد"، "بیکاری" و "تعرفه واردات کالا و خدمات" اشاره نمود. 

3. حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. "کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی"، "شفافیت اقتصادی پایین"، "ناکارآمدی سیاست‌های دولت"، "ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت"، "نابرابری درآمد و ثروت"، "تضعیف فرهنگ مالیاتی"، از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و "بی‌ثباتی اقتصادی" و "تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی" از مهمترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران می‌باشند.  

4. در ادبیات اقتصادی، روش‌های متعددی برای برآورد فرار مالیاتی پیشنهاد شده است که در گزارش حاضر از روش تابع تقاضای پول برای برآورد فرار مالیاتی در ایران استفاده شده است. بدین منظور در چارچوب مدل‌سازی اقتصادسنجی، در ابتدا بر پایه  برآورد معادله تقاضای پول، حجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی 1360 الی 1396 تخمین زده شده و سپس با اعمال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر حجم اقتصاد زیرزمینی، میزان فرار مالیاتی محاسبه شده است. براساس محاسبات تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره مورد بررسی، بطور متوسط معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بر این اساس، حجم فرار مالیاتی در سال 1396 رقمی معادل 405 هزار میلیارد ریال برآورد می‌گردد(معادل 35 درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور).   

5. با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی در ایران و در راستای کاهش فرار مالیاتی، اجرای راهکارهای ذیل می‌تواند مورد توجه قرار گیرند:

  •  همکاری کلیه ارکان نظام حاکمیت جهت ارتقاء اشراف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي کشور از طریق ارساسل اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور توسط کلیه ارکان، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی.
  • برقراری پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در راستای کارآمدسازی گردآوری اطلاعات مالیاتی و درآمدی و هزینه‌ای مودیان مالیاتی.
  • کاهش نرخ‌ مالیات بر شرکت‌ها همزمان با حذف معافیت‌های غیرضرور و کارآمدسازی سایر معافیت‌ها و همچنین جایگزینی روش‌های متداول اعطای مشوق‌های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایه‌گذاری بجای تعطیلی مالیاتی.
  • اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن).
  • شفاف و کارآمدسازی هزینه‌های دولت از طریق بهینه‌سازی حجم دولت، اجرای کامل بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینه‌کرد مخارج دولتی برای عموم.
  • افزایش رضایت‌مندی مودیان از طریق ارتقاء خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی و همچنین اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی.
  • شفاف‌سازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات‌زدایی، اطلاع‌رسانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین.

 
ناشر:دفتر مطالعات بخش عمومیناشر اصلی:معاونت امور اقتصادی

5.3.5.0
V5.3.5.0