به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، " سعید نورایمانی " در اولین نشست عمومی ذیحسابان استان، سهم اعتبارات نقدی استان از محل اعتبارات استانی، حاصل از درآمدهای فروش نفت و گاز در سال گذشته نیز خوب بوده است.

وی از افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان از 189 میلیارد تومان در ابتدای سال 95 به حدود 210 میلیارد تومان در پایان سال 96 و رشد قابل توجه آن خبر داد.

وی با اشاره به اینکه سیاست دولت در تامین اعتبارات عمرانی انتشار اوراق خزانه اسلامی است بر دقت نظر مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در توزیع این اسناد تاکید کرد و گفت: انتشار و توزیع اوراق یاد شده در سالجاری نیز مورد توجه جدی است.

وی گفت: مسئولیت انجام فرایند مالی طرح های عمرانی از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی نه تنها کمتر از پول نقد نیست؛ بلکه بیشتر از آن هم می باشد و ذیحسابان و مدیران ما باید در این زمینه دقت نظر لازم را داشته باشند.

رئیس خزانه معین استان یزد اظهار داشت: اوراق خزانه اسلامی تابع مواد 63 و 64 قانون اصلاح محاسبات عمومی بوده و تا پایان تیرماه قابلیت پرداخت به ذینفعان می باشد.

وی انتشار اوراق تسویه حساب و صکوک اجاره برای اجرای طرح های عمرانی، تغییر رویکرد در بخش ذیحسابی و عملیاتی تر شدن اوراق خزانه اسلامی را از دیگر برنامه های مالی امسال استان بیان کرد و از فراهم بودن زمینه پایاپای کردن  بدهی های مالیاتی و بانکی پیمانکاران به دولت با استفاده از اوراق یاد شده خبر داد.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در بخش دیگری از سخنانش محدود شدن حساب های دستگاههای دولتی در راستای انضباط و شفافیت مالی را از دیگر سیاست های مالی استان برشمرد و گفت: در این راستا هر دستگاه اجرایی حداکثر 7 حساب نزد بانک مرکزی خواهد داشت و تاکنون این کار در 95 درصد دستگاههای اجرایی استان عملیاتی و با این کار سه هزار و 700 حساب بانکی دستگاههای دولتی استان مسدود خواهد شد.

نورایمانی ادامه داد:  امسال تمامی عملیات های مالی از درخواست صدور چک تا هزینه کردن آن از طریق سامانه " بهداد " بانک مرکزی انجام خواهد شد و ذیحسابان و مدیران مالی باید از طریق این سامانه دنبال کنند.